اساتيد محترم
حضار گرامي
توفيق حضور در جمع اساتيد، ‌دانش‌پژوهان، محققين و كارشناسان محترم بسيار باعث خرسندي است و جا دارد كه از برگزاركنندگان و مبتكرين برگزاري اين همايش و انتخاب موضوع جالبي براي آن و فراهم كردن اين فرصت سپاسگزاري كنم. اميدوارم بحث‌هايي كه در ادامه برنامه‌هاي اين همايش مطرح خواهد شد، بتواند در ظرفيت خود راهگشاي مشكلات پيش‌روي دستگاه‌هاي سياست‌گذاري كشور در زمينه حقوق انرژي باشد و از آنجا كه اين رشته، موضوعي جديد در كشور و محافل پژوهشي و دانشگاهي به شمار مي‌رود، ‌اين همايش آغازي براي تداوم و تكميل تحقيقات پيرامون اين بحث بوده و دستاوردهاي سودمندي براي كشور در پي داشته باشد. موضوعي كه از اينجانب خواسته شد تا دقايقي را پيرامون ‌آن مصدع باشم، «حقوق انرژي و چالش‌هاي پيش روي آن» است.
واژه «حقوق انرژي» در غرب با دو ترمينولوژي مورد توجه قرار گرفته است:
1. Droit de l’Energie يا Right of Energy
2. Droit à l’Energie يا Right to Energy
ترمينولوژي اول يعني Droit de l’Energie يا Right of Energy كه از قدمت بيشتري برخوردار است در برگيرنده ابعاد حقوقي مربوط به آزادسازي انرژي از بخش دولتي يا liberalization مي‌باشد، اما ترمينولوژي دوم يعني Droit à l’Energie يا Right to Energy كه موضوع جديدي است و شايد بيش از يك دهه از عمر مطرح شدن آن نمي‌گذرد از جامعيت بيشتري برخوردار است و دربرگيرنده ابعاد حقوقي وسيع‌تري در اين زمينه مي‌باشد. برداشت اينجانب اگر اشتباه نكنم اين است كه هدف برگزاركنندگان اين همايش، مطالعه و بررسي موضوع «حقوق انرژي» از هر دو ديدگاه است. بر اين اساس تعريفي كه مي‌توان از «حقوق انرژي» مدنظر قرار داد اين است كه حقوق انرژي در بردارنده حقوق دارندگان منابع انرژي اعم از دولت‌ها و كشورهاي مربوطه و مؤسسات و شركت‌هاي ملي درگير در امر استخراج و توليد انرژي/ حقوق كشورها و شركت‌هاي سرمايه‌گذار، خريدار، واردكننده و توزيع‌كننده انرژي / حقوق مصرف‌كنندگان انرژي اعم از اينكه در كشورهاي توليد‌كننده انرژي باشند و يا در كشورهاي واردكننده انرژي باشند/ حقوق مربوط به فدراسيون‌ها و سنديكاهاي كارگري دست‌اندركار در مراحل مختلف توليد، فرآوري و مصرف انرژي/ و همچنين حقوق دست‌اندركاران حمل و يا ترانزيت انرژي اعم از دولت‌ها، شركت‌ها، كاركنان و حتي آسيب‌بينندگان در اين فرآيند و NGOهاي فعال در اين حوزه مي‌باشد.
در موضوع حقوق انرژي، به‌طور كلي چهار عامل مهم نقشي حائزاهميت دارند كه هر كدام به تناسب وزن، موقعيت و شرايط و سياست‌ها و رويكردهاي حاكم بر نظام بين‌الملل خودنمائي كرده و هر كدام نيز با چالش‌هاي خاص خود مواجهند و يا مي‌توانند چالش‌هايي را خلق كنند.
1. مالكين منابع انرژي كه نوعاً دولت‌ها و يا شركت‌هاي دولتي را در بر مي‌گيرد كه از حق مالكيت منابع برخوردارند و دريافت بهره و حق مالكانه را پيگيري مي‌كنند. اين عامل با اوج‌گيري نهضت ملي‌سازي نفت در برخي كشورها و تشكيل نهادهاي هماهنگ‌كننده مثل اوپك برخلاف گذشته از نقش مهم‌تري برخوردار شده است.
2. سرمايه و سرمايه‌گذار كه زمينه را براي ايفاي نقش تعيين‌كننده غول‌هاي انرژي و به تبع آن دولت‌هاي مربوطه خود را فراهم مي‌كنند. اين عامل كه با سرمايه‌گذاري، براي خود حق دسترسي به منابع را ايجاد مي‌كند و در سنوات گذشته رويكردي چپاولگرانه و استعمارگرانه در قبال عامل اول را داشته، در طول زمان بالاجبار ناچار به تعديل رويكرد خود شده اگرچه همچنان با استفاده از شگردهاي مختلف و بازيگري‌هايي با حمايت و مداخله سياسي دولت‌هاي متبوع خود سعي داشته و دارند كه به افزون‌طلبي خود و كاهش عوايد مالكين منابع انرژي ادامه دهند.
براي مثال ايجاد آژانس بين‌المللي انرژي در سال 1974 به عنوان نهادي ضداوپكي، كه در 1960 به منظور تأمين بهتر منافع كشورهاي توليدكننده نفت و جلوگيري از سقوط قيمت آن به خاطر رقابت‌هاي ناسالم توليد‌كنندگان به وجود آمده بود، يكي از شگردهاي قدرت‌ها و شركت‌هاي غربي در اين زمينه بود. هنري كسينجر در كتاب خاطرات خود (در سال 1999) مي‌نويسد: «از نظر دولت‌هاي نيكسون و فورد هيچ موضوعي مهم‌تر از درهم شكستن اقتدار اوپك و پايين آوردن سطح قيمت‌هاي نفت نبود. اين راهبرد نه فقط منعكس‌كننده تجزيه و تحليل اقتصادي، بلكه تعهد سياسي و حتي اخلاقي بود.»
3. عامل مصرف‌كنندگان كه طبعاً به دنبال دست‌يابي به قيمت‌هاي پايين‌تر بوده و نهايتاً ملزم به پرداخت هزينه‌ها و ماليات‌ها و قيمت‌هاي تعيين شده هستند.
4. دولت‌هايي كه با شركت‌هاي مهم و غول‌هاي انرژي چسبندگي دارند و از آنها حمايت و يا با هماهنگي با آنها سعي مي‌كنند براي تأمين منافع بيشتر خود و كاهش عوايد عامل اول يعني مالكين منابع انرژي، مقررات و سياست‌هاي منفعت‌طلبانه و نوعاً غيرعادلانه‌اي را به آنها تحميل كنند. طبعاً مناسبات اين دولت‌ها و دولت‌هاي مالك منابع

انرژي از پيچيدگي‌هاي خاصي برخوردار است و چالش‌هاي زيادي را در پي دارد كه بايستي در مبحث حقوق انرژي ابعاد آن بررسي و شكافته شود.
نكته قابل توجه اينكه اگر چه كشورهاي توليدكننده انرژي در تلاش بوده و هستند تا با ايجاد تشكل‌ها و سازمان‌هاي مناسب هماهنگي بيشتري در سياست‌هاي اقتصادي و توليد انرژي خود داشته باشند تا بهتر بتوانند با استفاده از توان جمعي از منافع ملت‌هاي خود در مقابل زياده‌خواهيهاي طرف مقابل، قد برافراشته و ضمن دفاع از حقوق خود مانع اجحاف و سودجويي‌هاي استعمارگرانه دولت‌ها و شركت‌هاي بزرگ و فعال در زمينه انرژي بشوند، ليكن در عمل شاهد رويكردهاي بعضاً منفعلانه و از موضع تدافعي برخي دولت‌هاي عضو اين سازمان‌ها بوده‌ايم كه تحت تأثير فشارهاي سياسي اقتصادي قدرت‌هاي بزرگ، نقشي بازدارنده در تأمين بهتر منافع ملت‌ها و كشورهاي توليدكننده انرژي داشته‌اند. بديهي است يارگيري سياسي دولت‌هاي مستقل براي مقابله با اين چالش بزرگ بسيار حائزاهميت مي‌باشد و نقش وزارت امور خارجه در اين زمينه بسيار تعيين‌كننده است.
از طرف ديگر رويكرد دولت‌ها و كشورهاي مهم صنعتي و شركت‌هاي بزرگ انرژي كه در واقع واردكنندگان و مصرف‌كنندگان عمده انرژي هستند، براي تحميل برخي مقررات، اعمال ماليات‌هاي متنوع، ‌چندگانه و مضاعف و همچنين تحميل خواسته‌هاي منفعت‌طلبانه خود به كشورهاي مالك و توليد‌كننده انرژي براي تأمين هر چه بيشتر منافع و مستهلك كردن سريع‌تر هزينه‌ها و سرمايه‌گذاريهاي خود در اين زمينه، ازجمله چالش‌هاي مهم پيش‌روست كه بررسي ابعاد حقوقي و يافتن راهكارهاي مناسب آن بسيار حائزاهميت است. در همين رابطه ايجاد نهادها و سازمان‌هايي از سوي كشورهاي واردكننده و مصرف‌كننده انرژي براي تأمين هر چه بهتر منافع خود در قبال كشورهاي توليد‌كننده، كه سعي مي‌كنند به بهانه حمايت از مصرف‌‌كنندگان انرژي و با هماهنگي بين خود خواسته‌هاي مورد نظر را بر دولت‌ها و شركت‌هاي مربوطه در كشورهاي توليدكننده تحميل نمايند چالش مهم ديگري در مبحث حقوق انرژي است.
طبعاً موضوعي با اين وسعت در هر يك از زيرمجموعه‌هايش با چالش‌هاي خاص خود مواجه است كه بررسي‌هاي دقيق و كار عميق پژوهشي دانشگاهي را مي‌طلبد تا ابعاد مختلف آن مطالعه و شكافته شود و راهكارهاي مقابله با آنها ارائه شود و حتي زيرشاخه‌هاي مربوط به اين موضوع مي‌تواند محور پژوهش‌هاي پايان‌نامه‌اي دانشجويان در مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا باشد.
تقريباً از اوايل دهه گذشته، در غرب تلاش و نهضتي از سوي بيش از 500 NGOهاي مختلف در اين حوزه شروع شده كه محور فعاليت آنها زمينه‌سازي و حركت به سوي تبيين و فرموله كردن «منشور حقوق اساسي انرژي و اخلاق انرژي» بوده و با گذشت زمان ابتكارات و فعاليت‌هاي آنها چشمگيرتر شده و وسعت بيشتري يافته است.
هدف اصلي اين تلاش‌ها اين است كه با بسيج افكار عمومي و جلب حمايت مسئولين، محققين، علاقمندان و دست‌اندركاران در صنايع انرژي اعم از بخش خصوصي يا دولتي و سنديكاها و اتحاديه‌هاي مختلف، بتوانند «حقوق انرژي» را به عنوان «يك حق اساسي و بنيادي نوع بشر براي دسترسي به انرژي، تقسيم مناسب منابع انرژي و محافظت از محيط زيست» و آن هم در راستاي «اهداف هزاره ملل متحد در امر توسعه» به رسميت بشناسانند. همچنين سعي دارند تا «حقوق انرژي» را در متون اساسي و بنيادي نهادهاي اروپايي و بين‌المللي ادغام و آن را نهادينه كنند.
در اين راستا «حقوق انرژي» ابعاد وسيعي را به شرح زير در بر مي‌گيرد:
- نيازهاي انرژتيك يا مربوط به انرژي
- امنيت انرژي
- استقلال انرژي
- انرژي و محيط زيست و تغييرات آب و هوايي و حفظ محيط زيست در كره زمين
- مديريت انرژي و بهينه‌سازي مصرف انرژي و تسهيل در امر دسترسي همه افراد به انرژي در سطح جهان
- كارآيي انرژتيك و جلوگيري از به هدر رفتن انرژي
- انرژي و توسعه و نقشي كه انرژي در امر توسعه كشورها دارد و مسائل و ابعاد حقوقي مربوط به آن
- انرژي و سلامتي،
اگر به اين نكته توجه كنيم كه منظور از بحث انرژي فقط انرژي ناشي از سوخت‌هاي فسيلي نيست بلكه انرژي هسته‌اي و ديگر انرژي‌هاي نو و تجديدپذير را نيز در بر مي‌گيرد، وسعت ابعاد «حقوق انرژي» بيشتر جلوه‌گر مي‌شود و اهميت موضوع اين همايش و كار جدي كه بايستي متعاقب آن در كشور مورد پيگيري قرار گيرد بيشتر هويدا مي‌شود.
در عصر جهاني شدن اقتصاد و ظهور قدرت‌هاي صنعتي و قطب‌هاي اقتصادي جديد و نياز جهاني به انرژي و مطرح شدن انرژي به عنوان ضرورتي حياتي براي اعضاي جامعه بين‌المللي، اصطكاك منافع دارندگان منابع انرژي، سرمايه‌گذاران، توليدكنندگان، شركت‌هاي واسطه و مصرف‌كنندگان بيشتر خودنمايي كرده،‌آسيب‌پذيري‌ها و چالش‌هاي جديدي را در پي خواهد داشت.
جمهوري اسلامي ايران به خاطر موقعيت سوق‌الجيشي و منابع عظيم انرژي كه دارد ناچار است مطالعه و كار تحقيقاتي روي حقوق انرژي را در مقوله‌هاي زير جدي بگيرد: حقوق مالكانه، حقوق مربوط به سرمايه‌ و سرمايه‌گذار، حقوق مربوط به توزيع و مصرف‌كنندگان داخلي، حقوق مربوط به ترانزيت و انتقال انرژي توليد داخل و يا ترانزيت انرژي كشورهاي منطقه آسياي مركزي، با توجه به اينكه به لحاظ اقتصادي ايران بهترين و با صرفه‌ترين و امن‌ترين مسير انتقال و ترانزيت انرژي مي‌باشد و احتمالاً حقوق مشاركت در پروژه‌هاي مربوطه به‌ويژه آن كه با شركت‌ها و غول‌هاي انرژي چندمليتي مواجه هستيم، حقوق بهره‌برداري از منابع و ذخاير مشترك با كشورهاي همسايه، حقوق مربوط به استفاده از حق آبه رودهاي مشترك با همسايگان، حقوق مربوط به توليد و توزيع و مصرف‌كنندگان الكتريسيته و حقوق مربوط به فروش و انتقال الكتريسيته به كشورهاي همسايه و همچنين حقوق توليد، توزيع و مصرف‌كنندگان انرژي هسته‌اي و احتمالاً حقوق مشاركت‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي در زمينه انرژي هسته‌اي.
كاملاً بديهي است كه هر يك از مقوله‌هاي فوق مي‌تواند چالش‌هاي خاص خود را در پي داشته باشد كه بدون كار تحقيقي و علمي و همفكري و تلاش اساتيد، محققين و دانشگاهيان نمي‌توان بهترين و مطلوب‌ترين مسير را انتخاب نمود.
كشور ما با ذخاير عظيم نفت و گاز از گذشته مورد توجه شركت‌ها و دولت‌هاي غربي بوده است. قبل از پيروزي انقلاب اسلامي و با توجه به سلطه برخي قدرت‌ها بر سرنوشت كشور، نوعاً دست‌اندركاران صنعت انرژي با قراردادهاي تحميلي از سوي شركت‌ها و دولت‌هاي غربي مواجه بود‌ه‌اند و در واقع حق انتخاب چنداني نداشته‌اند. ليكن با پيروزي انقلاب اسلامي و تغيير شرايط، چگونگي مشاركت و سرمايه‌گذاري شركت‌هاي خارجي در پروژه‌هاي مختلف نفت، گاز و پتروشيمي و چارچوب قراردادهاي مربوطه مورد بحث و توجه دست‌اندركاران و بعضاً محققين و دانشگاهيان بوده است. در اين رابطه شركت‌هاي خارجي نوعاً درخواست مشاركت در توليد و برخورداري از حق توليد و بهره‌برداري را داشته و دارند كه با آن مخالفت شده و در عوض روي قراردادهاي نوع بيع متقابل يا باي‌بك تأكيد گرديده و پيگيري شده است. اما از آنجا كه ملاحظاتي نيز درخصوص اين نوع قراردادها وجود دارد، منجمله ميزان بهره سنگيني كه در طول مدت قرارداد باي‌بك بايستي به طرف خارجي پرداخت شود و يا اينكه گفته مي‌شود به دليل كوتاه بودن طول دوره همكاري در قراردادهاي باي‌‌بك، تضمين حداكثر بهره‌برداري صيانتي از ميادين در دوره طول عمر آنها از سوي سرمايه‌گذار داده نمي‌شود، اين سئوال جدي مطرح است كه آيا امكان ارائه پيشنهاد و انتخاب راهكار مطلوب‌تري در اين زمينه وجود دارد كه با چالش كمتري مواجه باشيم؟ و اين سئوالي است كه محافل تحقيقاتي و دانشگاهي مي‌توانند به پاسخ آن كمك كنند. بديهي است در صورت لزوم بايستي از دانش و تخصص اساتيد معروف و صاحب‌نظران حقوق بين‌الملل در سطح جهان نيز استفاده گردد كه در اين راستا وزارت امور خارجه و نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور مي‌توانند در شناسايي اين افراد و بهره‌گيري از آنها همكاري و مساعدت نمايند.
بي‌ترديد وزارت امور خارجه تا آنجا كه از سوي وزارت نفت، وزارت نيرو و سازمان انرژي اتمي به كمك طلبيده شده، در جهت تحقق اهداف و برنامه‌هاي آنها مساعدت نموده و كوشيده است تا بهترين مشاركت و همكاري ممكن را در پيشبرد ديپلماسي انرژي به عمل آورد.
سخن آخر اينكه، حقوق انرژي از حوزه‌هاي بين رشته‌اي حائز اهميتي است كه همزمان با اقتصاد و حقوق و سياست انرژي پيوند خورده است و با توجه به جايگاه شاخص جمهوري اسلامي ايران در عرصه انرژي امروز و فرداي جهان، نهادينه شدن اين رشته مي‌تواند دستاوردهاي مهمي در جهت تأمين مطلوب‌تر منافع كشورمان در پي داشته باشد و در شكل‌دهي به فرايندها و نظام حقوق انرژي در كشور و ادبيات‌سازي لازم در اين زمينه و شناسايي چالش‌ها و راه‌هاي مقابله با آن نقش برجسته‌اي داشته باشد. البته كاملاً بديهي است كه تحقق اين امر بدون تعامل سازنده و همفكري و همكاري بخش‌هاي دولتي و خصوصي فعال در اين بخش و دانشگاهيان و محققين علاقمند و مراكز مطالعاتي مربوطه امكان‌پذير نخواهد بود.
با سپاس و تشكر از حوصله و توجه سروران گرامي.